نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ، کليات طرح دو فوريتي ممنوعيت شغلي دوتابعيتي‌ها، الزام دولت به پيگيري حقوق قربانيان ايراني حوادث تروريستي در محاكم داخلي و خارجي و موادي از لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز مربوط به تعيين مجازات شروع جرم قاچاق كالا و ارز را بررسي كردند.

 

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مصوبات امروز مجلس در ذيل مي‌آيد : ...

 

مخالفت مجلس با کليات طرح دو فوريتي ممنوعيت شغلي دوتابعيتي‌ها 

 

 مجلس با کليات طرحي دو فوريتي درباره افراد داراي تابعيت دوگانه مخالفت كرد . در اين طرح دو فوريتي که کليات آن به تصويب مجلس نرسيد، آمده بود : اشخاصي که تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از همه حقوقي که براي ايرانيان مقرر است بهره‌مند مي‌شوند اما نمي‌توانند عهده‌دار پست‌هاي مهم اطلاعاتي و امنيتي و اقتصادي شوند.

 

اين طرح به امضاي 55 نفر از نمايندگان مجلس نيز رسيده بود.

 

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهرداد لاهوتي يکي از طراحان اين طرح دوفوريتي گفت: خارجياني كه در ايران تابعيت گرفته‌اند از 9 پست مندرج در ماده 982 قانون مدني محروم شده‌اند.

 

وي خاطر نشان كرد: نيت طراحان اين بود ايرانياني كه داراي تابعيت دوگانه هستند و نقش مهمي در فساد بزرگ مالي اخير داشته‌اند نيز مشمول اين ماده شوند، به همين منظور طراحان طرح، شمول ماده 982 قانون مدني را براي ايرانياني كه تابعيت دوگانه دارند، گسترش داده‌اند.

 

وي تاكيد كرد: اين مطالبه مردم از مجلس به دليل فساد بزرگ مالي اخير است؛ بنابراين به اين طرح راي دهيد تا ايرانياني كه زندگي‌شان در خارج از ايران است نتوانند در داخل پست سازماني داشته باشند و به اين ترتيب از تكرار تخلف مالي اخير جلوگيري شود.

 

در ادامه محمدرضا خباز در مخالفت با اين طرح گفت: نيازي به چنين طرحي نبود چرا كه ماده 989 قانون مدني علاوه بر آنكه تابعيت ايراني افراد را كان‌لم‌يكن تلقي كرده، اموال آنان را مصادره و از تصدي مشاغل دولتي محروم كرده است.

 

نماينده مردم كاشمر افزود: علاوه بر اين ماده، ماده 982 اين قانون نيز برخي مشاغلي را كه در ماده 989 نيامده مشخص كرده است و اين ماده جامعيت كاملي دارد.

 

وي خاطر نشان كرد:‌طرح مذكور مصاديق پست‌هايي كه افراد داراي تابعيت دوگانه از آن محروم مي‌شوند را مشخص نكرده است، بنابراين ابهام دارد.

 

وي پرسيد: آيا معاونان وزرا و مديران عامل بانك‌هاي غيردولتي نيز شامل اين طرح مي‌شوند؟ بنابراين طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني طراحان را به هدف‌شان نمي‌رساند.

 

حسين نقوي‌حسيني كه به عنوان مخالف دوم طرح مذكور سخن مي‌گفت، مبناي كار طراحان را، اختلاس سه هزار ميليارد توماني اخير و بدور ماندن تابعيت دوگانه مديرعامل سابق بانك ملي دانست و افزود: ماده 982 مربوط به خارجي‌هايي است كه تابعيت ايراني را پذيرفته‌اند و اصلا ربطي به ايرانياني كه تابعيت خارجي را پذيرفته‌اند، ندارد، بنابراين جايگاه اصلاح اين طرح، ماده 982 قانون مدني نيست، مشكل حتي با ذكر مصاديق پست‌هاي سازماني نيز قابل حل نيست.

 

نماينده مردم ورامين ماده 989 قانون مدني را جايگاه ارائه اين طرح دانست و افزود: اگر اصلاح در ماده 982 انجام شود، تابعيت خارجي ايرانيان را به رسميت مي‌شناسيم كه خلاف نفس قانون مدني است، ماده 989 تصدي تابعيت دوگانه‌ها را در كليه مشاغل و پست‌ها كان‌لم‌يكن تلقي كرده است.

 

به گزارش ايسنا، نيره اخوان در موافقت با طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني گفت:‌ ماده 98 و 117 قانون خدمات كشوري كليات و جزئيات مشاغلي كه افراد داراي تابعيت دوگانه مي‌توانند داشته باشند را مشخص كرده است.

 

نماينده اصفهان افزود: طرح دو فوريتي جايگزين طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني را به اتفاق آقاي كامران آماده كرده‌ايم كه در صورت تصويب اين طرح، آن را جايگزين مي‌كنيم.

 

ناصر سوداني كه به عنوان موافق دوم طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني سخن مي‌گفت، تاكيد كرد: قانون، ايرانياني كه تابعيت بيگانه را پذيرفته‌اند، پيش‌بيني نكرده است بنابراين طرح مذكور در صدد پر كردن اين خلاء است.

 

نماينده مردم اهواز تاكيد كرد: علاوه بر محروميت از پست‌هاي امنيتي و اطلاعاتي، تصدي پست‌هاي كليدي اقتصادي در قانون ناديده گرفته شده است در حالي كه اهميت مسائل اقتصادي كمتر از مسائل امنيتي و اقتصادي نيست، همان حساسيتي كه براي پذيرش پست‌هاي امنيتي و اطلاعاتي و استانداري، معاونت رييس‌جمهور و معاونان وزارتخانه‌ها در نظر گرفته شده، به تصدي پست‌هاي اقتصادي نيز بايد تعميم يابد.

 

وي افزود:‌در كنار مسائل فرهنگي، سياسي و اجرايي، مسائل اقتصادي نيز بايد مشمول حساسيت‌ها شود تا نظام‌مان مستمر بماند.

 

علي كريمي‌فيروزجايي كه به عنوان موافق سوم طرح تابعيت دوگانه سخن مي‌گفت، يكي ديگر از اصلي‌ترين دليل طراحان براي ارائه طرح مذكور را پرونده فساد اقتصادي و تابعيت دوگانه مديرعامل سابق بانك ملي دانست.

 

نماينده مردم بابل افزود:‌ اصل 41 قانون اساسي تكليفي بر دولت نكرده است كه اگر تابعيت دوگانه دارد، تابعيت ايراني آن كان‌لم‌يكن تلقي شود.

 

وي افزود: تغييري كه بناست در ماده 982 رخ دهد اين است كه در بند 9 ماده مذكور، موضوع اقتصاد نيز به پست‌هاي امنيتي و اطلاعاتي اضافه مي‌شود.

 

كريمي‌فيروزجايي خاطر نشان كرد: طرح مذكور ايرانياني داراي تابعيت دوگانه را نيز مشمول ماده 982 قانون مدني مي‌كند.

 

وي تاكيد كرد: به دليل غفلت مسئولان، فساد اقتصادي رخ داد ولي مجلس به موضوع ورود كرده است تا جلوي تكرار آن گرفته شود.

 

به گزارش ايسنا،‌ قشقاوي معاون وزارت امور خارجه در مخالفت با طرح مذكور گفت: در صورت تصويب طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني كه درباره تابعيت دوگانه افراد است، ايرانيان به گرفتن تابعيت خارجي تشويق مي‌شوند در حالي كه ما اصلا دو تابعيتي را قبول نداريم، ولي در صورت تصويب طرح مذكور، دو تابعيتي را رسميت خواهيم داد.

 

وي با تاكيد به اينكه قانون مدني، قانون محكم و جامعي است افزود: نيت مجلس در جلوگيري از تصدي پست‌هاي سازماني از سوي افراد داراي تابعيت دوگانه، نيت درستي است ولي راه اصلاح آن اين طرح نيست.

 

وي در پاسخ به اين پرسش كه دليل بروز فساد بزرگ مالي اخير، نبود قانون بود يا تسامح مجريان، گفت: اين اشكال وارد است و ممكن است در قانون اشكال وجود داشته باشد.

 

وي افزود: نمي‌دانستيم كه مديرعامل سابق بانك ملي دوتابعيتي است، نمايندگان نيز اگر مي‌خواهند اقدامي انجام دهند اين اقدام بايد ذيل ماده 989 قانون مدني انجام شود و دوتابعيتي را به عنوان عمل مجرمانه در نظر بگيرد.

 

وي تاكيد كرد: مكانيزم قانوني براي برخورد با فرد دوتابعيتي وجود ندارد، مگر اينكه خود فرد براي رضا خدا تابعيت دوگانه خود را اطلاع دهد.

 

قشقاوي تاكيد كرد: طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني مشكل را مضاعف مي‌كند.

 

در ادامه، مهرداد لاهوتي خاطر نشان كرد: اگر قانون فعلي مبهم است در صدد شفافيت آن هستيم، كاري به تابعيت دوگانه نداريم، از نمايندگان مي‌خواهيم كه با توجه به تخلف بزرگ اقتصادي اخير به اين طرح راي دهند.

 

نماينده مردم تهران در جريان رسيدگي به طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني، نسبت به بلااشكال دانستن تابعيت دوگانه ايرانيان از سوي طراحان اين طرح اخطار قانون اساسي داد.

 

حسن غفوري‌فرد با استناد به اصل 41 قانون اساسي گفت: معناي طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني اين است كه اگر بلافاصله كسي تابعيت كشور ديگري را پذيرفت، به سرعت از تابعيت ايراني خارج مي‌شود.

 

وي تاكيد كرد: هيچ فردي نمي‌تواند تابعيت دوگانه داشته باشد و مصادره اموال و زنداني شدن نيز جزو مجازات‌هاي تعيين شده از سوي قانون مدني است.

 

وي افزود:‌ به عبارت ديگر كسي كه تخلف كرده و داراي تابعيت دوگانه شده، علاوه بر آنكه نمي‌تواند پست سازماني داشته باشد، همچنين نمي‌تواند در تابعيت جمهوري اسلامي باقي بماند.

 

نماينده مردم تهران تاكيد كرد: معناي كار طراحان اين است كه تابعيت دوگانه اشكال ندارد و فقط اين افراد نمي‌توانند پست سازماني داشته باشند.

 

رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اخطار غفوري‌فرد، با وارد ندانستن اخطار وي گفت: قانون اساسي اين مطلب را مورد تاكيد قرار داده ولي تخلفات، مطلب ديگري است.

 

وي پرسيد آيا كسي كه مي‌خواهد مسئوليت بگيرد نبايد وضعيتش مورد بررسي قرار گيرد؟

 

وي افزود: موضوع مورد تاكيد طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني، مشروعيت داشتن تابعيت دوگانه افراد نيست، بلكه بررسي تابعيت مضاعف افراد و واگذار نكردن مسئوليت‌هاي دولتي به آنان است، به همين دليل اخطار شما را وارد نمي‌دانم

 

پس از سخنان موافقان، نماينده دولت در توضيحات مجدد يكي از طراحان، كليات طرح مذكور به راي گذاشته شد كه از 195 نماينده حاضر، 56 نفر موافق، 66 نفر راي مخالف و 27 نفر راي ممتنع دادند.

 

بر اين اساس نمايندگان مجلس با کليات طرحي مخالفت کردند که افراد داراي تابعيت دوگانه را از تصدي پست‌هاي مهم اطلاعاتي و امنيتي و اقتصادي منع مي‌کرد.

 

به گزارش ايسنا، در جريان بررسي طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني،‌ نماينده اروميه اين طرح را براي حفظ نظام دانست و گفت:‌ اكنون كه اولويت‌مان حفظ نظام است، اين طرح از اوجب واجبات است.

 

قاضي‌پور با استناد بند 11 ماده 23 آيين‌نامه داخلي تاكيد كرد: تعدادي از مسئولاني كه تابعيت دوگانه دارند و از جمهوري اسلامي حقوق مي‌گيرند و در ساير كشورها زندگي مي‌كنند، نبايد بتوانند از اين امتياز بهره‌مند شوند.

 

وي تاكيد كرد: اولويت‌مان حفظ نظام است پس بايد افراد داراي تابعيت دوگانه از امتيازات محروم شوند

 

الزام دولت به پيگيري حقوق قربانيان اقدامات تروريستي

 

موافقان: حمايت از دانشمندان به قوانين جديد نياز دارد مخالفان:‌ بايد اقدامات پيشگيرانه انجام داد

 

در بخش ديگري از مذاكرات نمايندگان در جلسه‌ي علني امروز مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان به يك فوريت طرحي راي دادند كه در صورت تصويب نهايي آن دولت ملزم به پيگيري حقوق قربانيان ايراني حوادث تروريستي در محاكم داخلي و خارجي خواهد شد.

 

به گزارش ايسنا، حشمت‌الله فلاحت‌پيشه كه به عنوان يكي از طراحان يك فوريت اين طرح سخن مي‌گفت، با بيان اين‌كه ترور دانشمندان ايراني به عنوان يك استراتژي براي غرب مطرح است، يادآور شد: ما بايد حقوق ايرانيان و بازماندگان حوادث تروريستي را دنبال كنيم، چرا كه عده‌اي اقدام به ترور ايرانيان مي‌كنند و از سوي ديگر از غرب پاداش سياسي دريافت مي‌كنند.

 

نماينده اسلام‌آباد غرب با اشاره به وجود ترديد در روابط ايران با برخي دستگاه‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي مثل آژانس انرژي اتمي، تاكيد كرد: برخي سازمان‌هاي اطلاعاتي مثل سازمان سيا، به حلقه‌ي وصلي بين گروه‌هاي تروريستي و سازمان‌ها تبديل شده‌اند.

 

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اضافه كرد: در برخي دادگاه‌هاي كشورهاي غربي، پرونده‌هايي عليه جمهوري اسلامي شكل گرفته، در آنها حكم صادر شده و غرامت‌هايي براي كشورمان مصوب شده است، در حالي كه ما در قبال اقدامات تروريستي عليه كشورمان، حتي يك پرونده را هم به نتيجه نرسانده‌ايم.

 

فلاحت‌پيشه در ادامه خواستار استفاده دولت از تمام امكانات حقوقي براي احقاق حق جمهوري اسلامي ايران و شهروندان ايراني شد و گفت: بسياري از قوانين و كنوانسيون‌هاي مصوب در دو دهه‌ي اخير اين زمينه را براي كشورمان فراهم مي‌كند.

 

محمدياري نماينده‌ي تالش كه با عنوان موافق يك فوريت اين طرح سخن مي‌گفت با اشاره به آموزش و ارسال افرادي به عنوان تروريست از سوي آمريكا و رژيم صهيونيستي به ايران خاطرنشان كرد: در ماه‌هاي اخير شاهد ترورهايي در كشورمان بوديم كه لازمه‌ي آن تصويب قوانين به روز و حمايتي از افرادي است كه مورد سوء قصد قرار مي‌گيرند.

 

وي اضافه كرد: ما در دنيا با حكومت‌هايي مواجه هستيم كه در پروتكل‌هاي خود در عالم سياست فضايل بزرگ بشري را در جمله‌ي رذايل مي‌دانند، از اخلاقيات تبعيت نمي‌كنند، و در مسير جنايات خود اصرار دارند. آنها حتي به صورت علني براي اقدامات تروريستي خود بودجه در نظر مي‌گيرند واعتبار مصوب مي‌كنند.

 

محمدياري در پايان حمايت از نخبگان علمي و دانشمندان كشور را از وظايف دولت عنوان كرد و گفت: نيازمند طراحي اقدامات جديد در اين راستا هستيم.

 

علي‌اصغر يوسف‌نژاد هم كه به عنوان مخالف يك فوريت اين طرح سخن مي‌گفت، با تاكيد بر لزوم پيگيري حقوق قربانيان حوادث تروريستي تصريح كرد: شكي نيست هيچ كشوري در دنيا به اندازه‌ي ايران قرباني حوادث تروريستي نبوده است.

 

وي ادامه داد: در شرايط فعلي نيز استراتژي ابرقدرت‌ها استفاده از ترور براي جلوگيري از پيشرفت‌هاي علمي و فناوري مخصوصا در ابعاد هسته‌اي است.

 

اين نماينده‌ي اصولگراي مجلس خاطرنشان كرد: سوال من از طراحان اين است كه اين طرح چه الزامي دارد و در محتواي آن به دنبال چه چيزي هستيد كه در صورت تصويب به آن دست پيدا مي‌كنيد؟

 

در حالي كه تمام آنچه در اين قانون آمده در داخل براي دستگاه‌هاي اجرايي منظور شده و ما به جاي اين اقدامات بايد از كارهاي پيشگيرانه و حفاظتي استفاده كنيم.

 

يوسف‌نژاد موارد پيش‌بيني شده در اين طرح يك فوريتي را سطحي، گذرا و بدون توجه به اقدامات پيشگيرانه توصيف كرد گفت: بهتر بود طراحان قدري عميق‌تر به اين موضوع توجه مي‌كردند.

 

وي در پايان گفت كه اين مساله البته نه با محتواي عنوان شده در طرح، اما موضوعي كشوري است كه از فوريت بالايي برخوردار است.

 

به گزارش (ايسنا)، در مقدمه توجيهي اين طرح كه به امضاي 51 نفر از نمايندگان رسيده با اشاره به آمار بالاي قربانيان اقدامات تروريستي در ايران آمده است: سازمان‌هاي اطلاعاتي كشورهاي غربي ارتباط اثبات شده‌اي با برخي از گروه‌هاي تروريستي دارند و اين گروه‌ها در ازاي عمل به وظايف تروريستي خود و جلوگيري از پيشرفت‌هاي علمي و فناوري جمهوري اسلامي ايران در غرب پاداش سياسي دريافت مي‌كنند.

 

طراحان هم‌چنين در مقدمه آورده‌اند كه سوءاستفاده از روابط توام با حسن نيت ايران با آژانس و قراردادن دانشمندان هسته‌اي در فهرست گروه‌هاي ترور خلاف كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و منشور ملل متحد است و متاسفانه اقدام قانوني لازم در قالب مقررات حقوق بين‌المللي در اين رابطه از سوي دولت صورت نگرفته است.

 

به موجب ماده واحده اين طرح، دولت موظف است نسبت به احقاق حقوق قربانيان ايراني اقدامات تروريستي، در محاكم داخلي و بين‌المللي اقدام كند.

 

در تبصره‌هاي ماده واحده اين طرح علاوه بر الزام دولت به ايجاد بانك اطلاعاتي مربوط به قربانيان ترور قوه قضاييه نيز موظف شد شعبه‌ي دادگاهي را جهت پيگيري پرونده‌هاي مربوطه معرفي كند و وزارت خارجه موظف شد در قالب ديپلماسي عمومي نسبت به افشاي نقش كشورهاي خارجي در تضيع حقوق ايرانيان اقدام كند.

 

گفتني است: پس از سخنان موافق و مخالف يك فوريت اين طرح با 127 راي موافق، 6 راي مخالف و 16 راي ممتنع از مجموع 194 نماينده به تصويب رسيد.

 

ماده مربوط به تعيين مجازات شروع جرم قاچاق كالا و ارز حذف شد

 

 به گزارش ايسنا، دستور ديگري كه نمايندگان درجلسه‌ي امروز مجلس به آن رسيدگي كردند لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز بود و طي آن ماده مربوط به تعيين مجازات شروع جرم قاچاق كالا و ارز حذف شد

 

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در بررسي اين ماده رضا عبداللهي رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس پيشنهاد حذف را مطرح كرد و گفت: اين‌كه چرا هر سال بيش از ده ميليون پرونده در محاكم قضايي مطرح مي‌شود و چرا با وجود استفاده بيش از 240 ميليارد دلار درآمد نفت و گاز وضع اشتغال و بيكاري در كشور اين چنين است مربوط به تصويب چنين قوانيني است.

 

به گزارش ايسنا، اگر اين ماده به تصويب مي‌رسيد وسايل نقليه حامل كالاي قاچاق اگر در فرودگاه، لنگرگاه يا راه غيرمجاز توقف مي‌كردند عمل ارتكابي توسط فرمانده كشتي يا ناخداي شناور، راننده يا خلبان شروع به جرم قاچاق محسوب مي‌شد.

 

نمايندگان در بررسي ماده‌اي ديگري از اين لايحه ماده 67 مربوط به تعيين مجازات براي شروع به جرم قاچاق را مراعا گذاشته و آن را جهت بررسي بيشتر به كميسيون اقتصادي ارجاع دادند.

 

مجلس در بررسي ماده 68 لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز به بحث و بررسي پرداخت اما در مورد آن راي‌گيري نهايي انجام نداد.

 

در اين ماده علاوه بر مجازات‌هاي مقرر شده، با توجه به شرايط، نحوه و دفعات ارتكاب جرم مجازات‌هاي تكميلي در نظر گرفته شده است. تعليق موقت يا ابطال دائم كارت بازرگاني، كارت مبادلات ارزي، گواهينامه رانندگي و محروميت اشتغال به حرفه از جمله مجازات‌هاي تكميلي لحاظ شده است.

 

در بررسي اين ماده كواكبيان تذكر داد و گفت: با توجه به اين‌كه موضوع شروع به جرم قاچاق كالا و ارز در مواد قبلي حذف شد لذا اين ماده نيز جاي بحث و بررسي ندارد.

 

لاريجاني تذكر وي را وارد ندانست و آن را صرف مخالفت با ماده مذكور عنوان كرد.

 

در اين هنگام محبي‌نيا عضو هيات رييسه مجلس خواهان تعيين شدن محدوده شروع به جرم شد.

 

لاريجاني توضيح داد: شروع جرم از نظر شرعي و قانوني تعريفي دارد و بايد قرائني دال بر اين‌كه كار انجام شده قاچاق محسوب مي‌شود وجود داشته باشد و محكمه نيز آن را تشخيص دهد.

 

در ادامه جمشيد انصاري به استناد اصول 20، 28 و 36 قانون اساسي اخطار داد و گفت: طبق اصل بيستم همه افراد از حقوق انساني، سياسي، ‌اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند و طبق اصل بيست و هشتم همگان حق انتخاب شغل دارند.

 

اين در حالي است كه در ماده مورد بحث به مرجع رسيدگي كننده اختيار داده شده كه افراد را از داشتن شغل‌شان محروم كند.

 

وي افزود: هم‌چنين داشتن گذرنامه براي همه يك حق است كه در اينجا اين حق از افراد سلب مي‌شود.

 

وي هم‌چنين اخطار داد كه مرجع رسيدگي‌كننده بايد مرجع قضايي باشد و نه تعزيرات حكومتي.

 

لاريجاني در پاسخ، اخطار اول وي را وارد ندانست و گفت: اگر كسي كارت راهنمايي و رانندگي دارد و تخلف انجام مي‌دهد مي‌توان كارت وي را براي چند سال باطل كرد حتي اگر شغل او رانندگي باشد.

 

رييس مجلس اخطار دوم انصاري را وارد دانست و در قالب رفع ابهام مرجع رسيدگي كننده را مرجع قضايي تعيين كرد.

 

در ادامه جهانبخش محبي‌نيا پيشنهاد حذف همين ماده را ارائه داد و گفت: تصويب چنين ماده‌اي به مثابه آن است كه براي كسي مجازات اعدام در نظر بگيريم و بعد او را مثله هم كنيم.

 

وي افزود: در اين لايحه براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به حق، انواع مجازات‌ها را در نظر گرفتيم از حبس تا مفسد في‌الارض بودن را لحاظ كرديم. معتقدم كه بايد اين مبارزه به طور جدي انجام شود تا اقتصاد ملي شاكله خود را حفظ كند.

 

به گفته وي، اين در حالي است كه اگر بخواهيم قانون را ابزاري در نظر بگيريم كه با متهم و مجرم هر كاري مي‌خواهيم انجام دهيم با انصاف، عدل و دين سازگار نيست.

 

وي از حقوقدانان مجلس و نيز علماي مجلس خواهان توجه كافي به اين مسائل شد و افزود: گواهينامه رانندگي و ابطال آن چه ربطي به مبارزه با قاچاق كالا دارد، اين در حالي است كه اگر وسيله نقليه به عنوان ابزار قاچاق استفاده شود اجازه توقيف خودرو را صادر كرده‌ايم. لذا نبايد جلوي كسب و كار خلق‌الله را بگيريم.

 

محبي‌نيا تصريح كرد: نبايد وضعيت اين گونه باشد كه مرزها آن‌قدر باز باشد كه 20 ميليارد دلار قاچاق داشته باشيم و نه وضع بايد به گونه‌اي باشد كه مرزها را براي مردم تبديل به زندان كنيم.

 

لاريجاني با بيان اين‌كه از نصيحت شما تشكر مي‌كنيم، به مخالف پيشنهاد حذف اجازه صحبت داد.

 

اسدالله عباسي در مخالفت با اين پيشنهاد تاكيد كرد كه امر قاچاق در رابطه با كسب و كار اشكال ايجاد مي‌كند، لذا بايد با آن مبارزه جدي صورت گيرد.

 

قاضي‌پور نيز در موافقت با اين پيشنهاد حذف سخن گفت و تاكيد كرد كه تشديد مجازات دور از انصاف است، وقتي كسي به عنوان قاچاقچي زنداني شود خانواده او بايد چگونه امرار معاش كنند.

 

ناصري‌نژاد نيز طي تذكري به استناد ماده 77 نسبت به سخنان محبي‌نيا انتقاداتي وارد دانست و گفت: ايشان در مباحث خود تاكيد داشتند كه علماي مجلس بايد وارد بحث شوند، اين در حالي است كه اين لايحه مربوط به كل مجلس است اما ايشان به گونه‌اي سخن مي‌گويد كه گويي علماي مجلس به دنبال مجازات مردم هستند.

 

لاريجاني در پاسخ اظهار داشت: قصد آقاي محبي‌نيا جسارت نبود بلكه قصد ايشان تحريك احساسات براي استمداد بود كه ميسر نشد.